رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد حسن مقلد يؤكد لإذاعتنا ان المسؤول عن الحسابات المالية منذ العام 93 هو النائب فؤاد السنيورة وفريقه السياسي، لافتا انه في العام 93 والعام 99 كان السنيورة وفريقه السياسي هم المسيطرون على وزارة المالية دون اي منازع وهم من وضعوا البرامج المحاسبية التي تبين الان انها كانت تسمح بإلغاء الارقام وتعديلها وتغييرها وهذه القواعد التي تم ارساؤها آنذاك تجلت بعدم تنظيم قطع الحساب وعدم انتظام الموازنات العامة.

بخلاف ما ادعاه السنيورة اليوم، هو نفسه نفى في اكثر من لقاء علني وجانبي تجاوزه القاعدة الاثني عشرية، يضيف مقلد " السنيورة نفى في اكثر من 20 لقاء علني ومباشر تجاوزه هذه القاعدة واليوم هناك مليارات الدولارات لا قيود لها ولم يعرف اين ذهبت ولمن" .

مقلد يؤكد أن حديث السنيورة عن تقديم موازنات او مشاريع موازنات في السنوات الماضية لا أساس له من الصحة ، مشددا ان هناك ست دورات لموازنات لم يتم مناقشتها في مجلس الوزراء بل كان يتم ارسال الموازنة من وزارة المالية فورا الى مجلس النواب بحركة مسرحية مخالفة لكل القوانين .

وعن ال11 مليار دولار، يؤكد مقلد أن لا وجود لقيود وجداول فيها، مضيفا " هناك ما يقارب ال 8 او 9 مليارات دولار في ال11 مليار لا قيود لها ولا احد يعلم اين ذهبت، والقضاء هو المعني بتبيان كل الحقائق في القريب العاجل ".

يرى مقلد أن النتيجة النهائية في الحسابات، ويدعو السنيورة لإخراج تلك الحسابات بكاملها الى العلن، وليذهب بها الى القضاء وليحاسب حينها كل مسؤول عن تلك الحسابات