إنما عبر فرض ضرائب على الريوع المصرفية والعقارية بالدرجة الأولى بالتزامن مع وقف مزاريب الهدر والفساد.

وفي حديث لإذاعة النور، دعا غريب لرفع اليد عن القطاع العام منعاً لانهيار الدولة، واعتبر أن المسّ برواتب هذا القطاع  "سرقة موصوفة"، متسائلاً عمّا إذا كانت هناك مخططات لتفجير الوضع الاجتماعي في البلد في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه إلى الحفاظ على الأمن الاجتماعي، مطالباً بمنع المضي يهذه السياسة ومقترحاتها التي تتمثل برفع الضريبة على القيمة المضافة ورفع سعر صفيحة البنزين وضرب نظام التقاعد، وهي مقترحات تطال بالدرجة الأولى جيوب الفقراء.

وفي ما يتعلق بالبدائل الممكنة على طريق إنجاز الإصلاحات، يشير غريب إلى إمكانية إخضاع الفوائد على الودائع المصرفية لمعدلات ضريبية تصاعدية تصل إلى نسبة 15 بالمئة، وزيادة الضرائب على أرباح الشركات المالية، والاقتطاع من أرباح المصارف والحدّ من الإعفاءات الضريبية وإلغاء الفوائد على سندات الخزينة في مصرف لبنان.