وشدد على ضرورة ابراز الفواتير وتقديمها الى المستهلكين، والتنبه الى وجوب الالتزام بإعلان الاسعار، وعدم تجاوز نسب الارباح القانونية للمبيعات لاسيما تلك المتعلقة بالمواد الضرورية.

وطلب من النقابات وجمعيات التجار ايلاء الاهتمام اللازم لضبط حركة السوق منعًا لأي تلاعب أو استغلال، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين الذين يعمدون الى تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، ورفع الاسعار وتجاوز النسب المبررة في الأرباح التجارية.