هذا الامر طرح تساؤلات كثيرة حول ما يجري؟ وما الذي دفع باتجاه هذا الواقع؟ وهو ما حملناه بدورنا إلى الخبير الإقتصادي والمالي الدكتور كامل وزني، الذي لفت ان هناك فوضى في طريقة معالجة الاقتصاد اللبناني وتخوف من ان حجم المديونية وارتفاع الفوائد بدأ يرتب مسؤوليات جديدة على الاقتصاد والمواطن.

واشار وزني الى ان الحلول التي طرحت حتى الان قد تم طرحها سابقا ولكنها لم تنفذ، وهناك حالة خوف لذلك لا المصارف تعطي الدولار بعدما امتص مصرف لبنان كل الدولارات من السوق ما اثر على سعر الصرف.

لكن من يضبط الأمور؟ وأين دور مصرف لبنان؟ يجيب وزني مؤكدا ان هناك حالة ترقب حول كيفية اخراج الوضع الاقتصادي من ازمته، ولكن هذا لا يتوقف فقط على مصرف لبنان بل على السياسيات الاقتصادية الموجودة، وعلى الدولة معالجة الوضع بطريقة مختلفة وليس فقط عبر رفع الضرائب.

وعن حدود هذه المرحلة وإلى متى ستدوم؟ يقول وزني " هذه الازمة تصاعدية وبنيوية فهناك منظومة اقتصادية اسست لهرم كبير هو "تمويل عجز الميزانية وعجز التبادل التجاري" ووصلنا الى النقطة التي لم نعد نستطيع فيها دعم هذا الهرم الذي وصل الى مرحلة الانفجار".

ولفت وزني ان هناك 87 مليار دولار دين والفوائد على اليورو على المدى الطويل قد تصل الى 20% وهذا مؤشر خطير لان تكلفة الدين اصبحت ثقيلة على الاقتصاد اللبناني وقد نصل في وقت قصير بحيث تكون كل ايرادات الدولة هي فقط لدفع فوائد الدين وهذا امر خطير وتصاعدي وحذرنا منه منذ سنوات .

هو القلق الذي لا يفارق اللبنانيين الغارقين في أزمات متلاحقة عنصر استمرارها الأساسي عدم وجود استراتيجية مالية للدولة وغياب تطبيق القانون والمحاسبة.