وأكدت النقابة إستنكارها وشجبها ما وصل إليه سعر صرف الليرة من انخفاض نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية المتراكمة في البلد، رافضة "استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية لكونها تتأثر بالأزمة أسوة بغيرها من القطاعات، حيث أن عمليات البيع والشراء في السوق تستنزف رساميل الصرافين وتهدد وجودها لكون غلاء أسعار المواد الاستهلاكية تتأثر به جميع القطاعات، ومن ضمنها قطاع الصرافة".

وناشدت النقابة السلطات السياسية والمالية إيجاد الحلول سريعاً، التي من شأنها أن تساهم في الحد من هبوط سعر صرف ​الليرة اللبنانية​، والذي لا يحد من عمل الصرافين كون هامش ربح عمليات البيع والشراء محدوداً في كل الظروف.

وكررت النقابة رفضها لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية التي دفعت بالمواطنين للتحرك في الشارع للمطالبة بالإصلاحات التي في حال تطبيقها سوف تنعكس إيجاباً على كافة القطاعات المالية والنقدية والاجتماعية، لا سيما على إعادة الليرة إلى وضعها السابق.