وكانت التوصية بعدم التمديد للشركتين وفق ما أعلن رئيس ​اللجنة النائب ​حسين الحاج حسن، مؤكدا ان اللجنة اوصت البدء بإجراءات لاسترجاع ادارة القطاع اي استرجاع ادارة الشركتين الى الدولة اللبنانية على ان يقوم وزير الاتصالات بالتنسيق مع المراجع المختصة من اجل حفظ حقوق الدولة وعدم وقوعها في اي مشكلة قانونية .

ولفت الحاج حسن ان الحكومة القادمة عليها اقرار استراتيجيتها القادمة في كيفية ادارة هذا القطاع واتخاذ الاجراءات اللازمة .

واشار الحاج حسن إلى أن الشركتين حققتا أعلى نسبة أرباح خلال العام الحالي نظراً لمتابعة اللجنة لأعمالها، مضيفا " قمنا بالتعاون مع وزير الاتصالات بضبط الانفاق لهذا العام، ولم يتراجع مستوى الخدمات في الشركتين كما قمنا بتخفيض المصاريف الرأسمالية والتشغيلية ما ادى الى ارباح في الشركتين على الرغم من حرق ما يقارب ال 200 الف خط ".

الحاج حسن رأى أن هناك آراء عديدة لكيفية إدارة قطاع الخلوي يجب دراستها قبل اتخاذ القرار المناسب..