والمتعلق بملابسات تبرئة العميل محي الدين حسنة من قبل محكمة التمييز العسكرية بعد إدانته وتجريمه من قبل المحكمة العسكرية الدائمة،
فبعد أن استعرض الحاج حسن المعطيات المتعلقة بالشق القانوني واعترافات حسنة لجهة إدخال أجهزة إلى لبنان دون أي ترخيص واستخدامها والعمل بالخفاء في مسح أماكن عديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلاً عن العمل لصالح الموساد الإسرائيلي، طرح الحاج حسن أسئلة على المسؤولين المعنيين، منها :"كيف يمكن ان تدين المحكمة العسكرية الدائمة العميلين، وكيف ان قضاة يفترض ان يحكموا بالعدل يقوموا بتبرئتهما؟".
وشدد الحاج حسن انه اذا "إستفاد العدو الصهيوني من عمل هذين العميلين وادى ذلك الى ارتقاء شهداء وجرحى وتدمير ابنية، فمن يتحمل ان يكون شريكا في عمل هذين العميلين ؟".
عز الدين لفت إلى أنّ العدو الإسرائيلي استخدم شبكة الاتصالات المحلية في العدوان الأخير عبر عملاء وزرع أجهزة تنصت، مؤكداً متابعة القضية، حتى استنفاد كل الطرق القانونية والقضائية ووضع هذا الملف بعهدة التفتيش القضائي والقيام بواجباته والتحقيق مع القاضي او القضاة الذين اخلوا بواجباتهم الوظيفية، واضاف:"سنستمر في متابعة القضائية من خلال لجنة الادارة والعدل حتى استعادة هيبة القضاء واستقلاليته" .
في نشاط اللجان بحثت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى موضوع الاعتداءات الإسرائيلية والنتائج الناجمة عنها، واتفق على رفع توصيات إلى الحكومة.
لجنة الإعلام والاتصالات بحثت في ملف شركة ستارلينك، أما لجنة الشباب والرياضة فبحثت واقع المدينة الرياضية وأحالت الملف للقضاء بسبب هدر المال العام والشكوك بوجود فساد.
البث المباشر
