وللمقارنة الدقيقة، جالت اذاعة النور في الشارع لتسأل المواطن عن رأيه في هذا الموضوع وعن الأزمات المترتبة عليه جراء غلاء الاسعار ، فأكدوا ان  اسعار السلع قد تضاعفت بشكل لا يصدق.

أما أصحاب المحلات والمصالح، فشأن آخر، حيث ينقسمون الى قسمين، إما خاسر في بضاعته، وإما محتكر، وعند سؤالنا لبعض اصحاب المحال اكدوا لنا قرارهم عدم زيادة الاسعار على الرغم من ان اسعار المنتجات قد إزدادت اضعافا .

المديرة العامة لوزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس أكدت ان الوزارة تقوم بواجبها بما يتعلق بالرقابة، مشددة ان هناك جزء من ارتفاع الاسعار مبرر نتيجة ان 90 بالمئة من الاستهلاك مستورد والمصارف لم تساعد بعدم تأمينها الدولار للتجار ما اضطرهم للحصول عليها من السوق السوداء بسعر مرتفع.

ولفتت عباس ان الطريقة المتبعة من قبل الوزارة هي عبر مراقبة فواتير الشركات ما قبل الازمة المالية والدولار فيما خص اسعار المبيع ونسب الارباح وما بعدها.

ولكن، عند سؤالنا الشارع "هل يشعر المواطن فعلاً برقابة وزارة الاقتصاد على السلع في الاسواق"، كان الجواب بعدم الاحساس بوجود اية رقابة في ظل الارتفاع المستمر للاسعار، اما عن المطلوب برأي الشارع اللبناني، فكان الجواب بضرورة وجود الرقابة حتى على المحلات الصغيرة .

 بصرف النظر عن أساس المشكلة الاقتصادية، أكانت متعلقة بأزمة سعر صرف الدولار، الاحتكار، أم غياب الرقابة، فإن ما يهم المواطن اليوم هو الغلاء الذي يثقل كاهله، وهو الذي ينتظر يومياً الفرج الذي يعتمد على تشكيل حكومة ناجعة تؤدي واجباتها، على مبدأ، اشتدي أزمة، تنفرجي.