إلا أن أيّ خطة علاجية اقتصادية لا بد لها من أن تترافق مع تهدئة سياسية وخطط اقتصادية واضحة لإعادة الثقة قبل أي شيء، يؤكد لإذاعة النور الخبير الاقتصادي الدكتور حسن سرور، لافتاً إلى حاجة لبنان إلى هدنة بين السياسيين وإلى خطة إقتصادية واضحة المعالم تعيد الحد الأدنى من الثقة بين المواطنين والطبقة السياسية.

وعن الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة سعر الصرف يقول سرور إن لبنان بحاجة إلى كميات نقدية لا بأس بها من العملات الصعبة، عبر الحصول على رزمة من المساعدات، لإعادة دورة المصارف إلى طبيعتها، مع ضرورة عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منعاً للإفقار ، فضلاً عن ضرورة وضع سياسات للحد من الاستيراد مع العمل لتفعيل الصناعة الوطنية.

ويؤكد سرور أن الخروج من مفاعيل أزمة سعر الصرف ضروري جداً لعودة الحياة إلى السوق اللبنانية، لا سيما بعد ارتفاعٍ هائل سجلته أسعار معظم السلع يتراوح بين 30 و50 بالمئة، مشيراً إلى أن حلّ هذه الأزمة يتطلب شهوراً من العمل الجدّي مقرونة بسياسات واضحة.

ويجمع الخبراء على أهمية أن تضغط الدولة اللبنانية على المصارف التي هربت أموالها وأرباحها بالعملة الصعبة إلى الخارج، إذ ان عودة مليارات الدولارات هذه تساهم أيضاً بشكل مؤثر في علاج الأزمة.