تطرح أسئلة عن خيارات لبنان وماهية المساعدة التقنية التي سيطرحها وفد البنك الدولي لمعالجة  الأزمة. فكيف يمكن مقاربة هذا الواقع؟

في معرض الإجابة، يقول الخبير الإقتصادي الأستاذ أمين صالح لإذاعة النور إنه يجب على الحكومة اللبنانية أن تصارح المواطنين والدائنين بعدم القدرة على دفع السندات المتوجبة، معتبراً أن الأزمة تكمن أيضاً في استحقاقيْن تالييْن في شهري نيسان وحزيران وفي استحقاقات أخرى خلال السنوات القادمة، موضحاً أن عدم قدرة لبنان على الدفع مردّها إلى أن احتياط مصرف لبنان لا يغطي الدين العام، ما يفرض ضرورة التوقف عن الدفع ومن ثمّ التفاوض مع الدائنين.

ويؤكد صالح أن المرحلة المقبلة بعد التوقف عن الدفع هي هيكلة الدين، إما بالجدولة، وإما بتخفيض الفوائد، وإما بإلغاء الدين كلياً أو جزئياً، لافتاً إلى أن دفع الدين بالـ"يوروبوندز" يفوق طاقة الدولة اللبنانية.  

ويشدد ّ صالح  على ضرورة  تسليم المصرف المركزي البيانات المالية الدقيقة و الشاملة للحكومة لمعرفة حجم المبالغ الموجودة بالعملات الأجنبية وحجم الودائع بالدولار لرسم السياسة الاقتصادية العامة.