حيث يؤكد  الباحث الإقتصادي والمالي زياد ناصر الدين في هذا الإطار أنه لن يكون هناك قدرة على ضبط الأسعار، لا سيّما أسعار المواد الغذائية والكماليات، ما سيؤدي إلى مزيدٍ من التضخّم وارتفاع الأسعار، في ظل انهيار العملة الوطنية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وعن أسباب الإستقرار النسبي الذي يشهده سعر صرف الدولار والمرحلة المقبلة، يرى ناصر الدين أن هذا الاستقرار يقابله ضخّ كبير من الدولار في السوق، مبدياً خشيته من استخدام كمّ كبير من الاحتياطي في ظل طبع الليرة بشكل مفرط، لافتأً إلى أنه في حال لم يتمّ ضبط الدولار، فإن الحلحلة المرجوّة من إقرار الرواتب الجديدة لن تتحقّق، لا سيما إن لم يكن هناك قرار جدّي في ما يتعلّق بإيقاف طبع الليرة.

وتبقى الحلول الجذرية فقط السبيل لحلّ الأزمات بعيداً عن أي علاجات مرحلية ومجتزأة لن تحقق المرجو منها.