فوضى حضرت خلال اجتماع عقده يوم الثلاثاء حاكم مصرف لبنان مع الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين برئاسة النقيب محمود مراد وخلص إلى تأكيد التعميم القاضي بالتقيد بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية

 فهل سنشهد إلتزاماً بهذا القرار أم أن الأمور ستبقى سائرة على غاربها؟؟ نسأل النقيب مراد الذي لفت ان نقابة الصيارفة اصدرت قرارا بالعمل وفق سعر الالفي ليرة لتصريف الدولار ولكن معظم الصرافين لم يلتزموا بهذا القرار ولكن الامر مختلف هذه المرة لان القرار صدر عن حاكم مصرف لبنان وهو تعميم رسمي وملزم للصيارفة الشرعيين والمرخصين حيث عليهم الالتزام بسعر الـ 1970 كشراء.

واكد مراد ان اجتماع يوم الثلاثاء الماضي مع حاكم مصرف لبنان والقاضي علي ابراهيم كان صريحا حيث تمت مناقشة مجمل الاوضاع فيما خص تسعيرة الدولار وما نواجهه من ازمات، مضيفا " اغلب الصيارفة بدأوا الالتزام بتسعيرة الالفي ليرة".

ويلفت مراد إلى إجراءات ستتخذ بحق الصرافين المخالفين، مؤكدا انه سيكون هناك ضبط للسوق بمساعدة امنية، مضيفا "بمساعدة القضاء سنصل الى نتيجة بعد ان سمعنا من القاضي ابراهيم عن اجراءات امنية مشددة خلال الايام القادمة حيث سيتم شطب كل صراف مرخص لا يلتزم بالتسعيرة التي اصدرها حاكم مصرف لبنان".

قرارات تتخذ تبقى رهن قدرة الدولة على تطبيقها وهو ما ينتظره اللبنانيون في قطاع الصيرفة وغيره.