وفقاً لسعر السوق، عازياً قراره إلى العمل لتأمين العملات النقدية الأجنبية لسدّ حاجات ​الاقتصاد​ الوطني، وأشار إلى أنه يمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئات "أ" الراغبة في التداول بالعملات أن تتقدم من هذه الوحدة بطلب اشتراك، على أن يعود إلى المصرف حق اختيار المؤسسات المشاركة.

وزير المال غازي وزنة رأى أنّ التعميم المصرفي هو خطوة أوّليّة إيجابية، تهدف إلى حماية حقوق وأموال صغار المودعين التي تقلّ عن 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار، مشيراً إلى وجوب أن تُستكمل بخطوات مماثلة في المرحلة المقبلة، لبقية صغار المودعين الذين تفوق قيمة ودائعهم عن 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار.

وفي حديثٍ لصحيفة "الجمهورية"، لفت وزنة إلى أنّ الفئة التي تستفيد من هذا التعميم تشكّل 61,5 % من الحسابات في المصارف، وعددها يقارب مليون و725 الف حساب. وأعاد وزير المال التأكيد مجدّداً أنّ أموال المودعين هي ودائع مقدّسة يجب حمايتها.