وفي حديث لإذاعة النور، رأى ناصر الدين أن الخطة الاقتصادية للحكومة تعطي بعض الأمل، داعياً إلى إعطائها الفرصة قبل التصويب عليها لمجرد التصويب، مشدداً على أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يتضمن تصحيح مسار العلاقات مع سوريا.

وأكد ناصر الدين رفض ربط مساعدة صندوق النقد الدولي بشروط سياسية على لبنان. وعن الخسائر المقدرة بـ 83 مليار دولار، رأى ناصر الدين أنه على الحكومة التفتيش عن مصادر لتعويضها، أبرزها من مصرف لبنان والمصارف التي يجب أن تتحمل الجزء الأكبر، كونها مسؤولة بنوع أو آخر عمّا آلت إليه أوضاع لبنان الاقتصادية.