وأفاد المكتب الإعلامي في الوزراة أنه تم خلال الاجتماع "البحث في ورقة مطالب الهيئات الاقتصادية المتعلقة بالشأن المالي، ومنها معالجة فروقات سعر الصرف وتقسيط تسديد الضريبة على القيمة المضافة وإعفاء المواطنين والمؤسسات من غرامات التأخير على الرسوم والضرائب.

وأكد الوزير وزني حرصه على القيام بكل ما يلزم لتفعيل الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن البلد يمر بأزمة مالية ويجب إعطاء الأولوية للقطاعات التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين".