واليوم وفي ضوء القرار الجديد للمصرف المركزي بالتحرك للجم اندفاعة الدولار عبر وضع منصة للتسعير يطرح السؤال عن فعالية هذا الإجراء وهو ما يحدثنا عنه الخبير الإقتصادي زياد ناصر الدين، الذي لفت الى عدم وجود إمكانية لمعالجة ضبط سعر صرف الدولار من خلال محاولة استجلاب الدولارات التي يملكها المواطنون بل يجب ان يتم العمل على عامل الثقة من خلال تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات متكاملة على ان تكون السياسة النقدية جزءاً من هذه القرارات .

وراى ناصر الدين أن القرار الجديد للمصرف المركزي يفتح الباب للمضاربة بشكل اكبر ما يعني ان الدولار على سعر صرف ال 1500  ليرة او 3900 ليرة قد انتهت مفاعيله، متسائلا: "ما هو السعر الذي يجب على اساسه ان يتم تقييم التزامات المواطنين تجاه المصارف؟"، مشددا على ضرورة الاجابة على هذه الاسئلة قبل الذهاب الى اطلاق منصة .

لكن هل من إمكانية بعد لرفع قيمة الليرة في ظل الواقع المالي الحالي؟ يجيب ناصر الدين، مشددا على ان الخطوة الاولى في الحلول تكون بتشكيل الحكومة، وثانيها يكون بقرارات اقتصادية مفيدة، مؤكدا على وجود حلول تقنية ومهمة يستطيع لبنان اللجوء إليها للخروج من ازمته الحالية رغم كل الظروف الصعبة والمشهد السوداوي الموجود .

ولفت ناصر الدين الى انه في ظل استعمال الدولار السياسي والاستغلال والاحتكار والمضاربة وسوء الوضع السياسي فإن ذلك لن يؤدي سوى الى مزيد من ارتهان الوضع السياسي اللبناني تمهيدا لاخضاعه للذهاب الى صندوق النقد الدولي مستسلما لكل شروطه .

وفي المحصلة تبقى مخاوف اللبنانيين قائمة في ظل سياسة شراء الوقت من قبل حاكم مصرف لبنان في إطار الضغوط السياسية المتبعة.