"اللبنانيين عاشوا ثلاثة عقود من الزمن منعمين ب​سياسة​ الدعم حيث كان يذهب الدعم على الهدر و​الفساد​ واستجمام البعض حيث كونوا ثروات طائلة من هذه السياسات والتي كانت تغذى جميعها من تعب وكد وجهد المودعين خارج لبنان".

وشددت في بيانها على أن "المجلس المركزي وحاكم ​مصرف لبنان​ مطالبين بالتوقف عن هذه السياسات وعدم مراعاة اي وزارة او تجمع يطالب بقضم ما تبقى من الاحتياط الالزامي والتقيد بقانون النقد والتسليف وحيث ان الاحتياط الازامي هو باعتراف الجميع ملكا للمودعين وعلى السلطات السياسية ايجاد بدائل وحلول يكون اولها تشكيل حكومة منتجة تضع خطة للخروج من هذه الازمة".

وحذرت جمعية المودعين "مصرف لبنان من مغامرة غير محسوبة والاذعان لاي ضغط سياسي والاقدام على المساس بالاحتياط وتطالبه بالبدء بتحرير هذه الودائع لاصحابها فورا ودون مواربة ورفض اي محاولة شراء وقت سياسية على حساب شقاء وتعب الشعب ولن نألو جهدا بالوقوف سدا منيعا امام هذه السرقة الوقحة بكل الوسائل المتاحة".