ورجح أن تُصنّف هذه ​الأزمة​ الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى ​العالم​ منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وراى البنك الدولي ان التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، وغياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، يهدد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة.

وأشار تقرير البنك الدولي الى ان استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير.  

وتعقيباً على التقرير، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ان لبنان يواجه استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري.

واضاف كومار جاه "من المرجّح أن تغتنم العمالة ذات المهارات العالية الفرص في الخارج بشكل متزايد، مما يشكّل خسارة اجتماعية واقتصادية دائمة للبلاد".