فكيف يمكن تفسير هذه السياسة، سؤال طرحته إذاعة النور على رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، لافتا الى ان المشكلة الاكبر هي ان موضوع فتح الاعتمادات يعني دفع مال مباشر من اموال اللبنانيين لسياسة دعم مجرمة وعشوائية تطيح بآخر ما تبقى من اموالهم في الاحتياطي الالزامي الذي سحب من حساباتهم.

المشكلة تكمن بقانون النقد والتسليف وعدم إدخال تعديلات عليه، وفي الاطار يؤكد عسيران ان حاكم مصرف لبنان قادر على ان يكون وراء هذه القرارات لان قانون النقد والتسليف يسمح له بذلك، مضيفا " المسوؤلية التي تقع على عاتقه ثانوية بالنسبة للمعنيين تشكيل الحكومة وعدم تعديلهم للقوانين منها قانون النقد والتسليف وعدم اجراء اي محاسبة".

مشهد طوابير المواطنين أمام محطات الوقود غير مقبول، يشدد عسيران ويدعو إلى اعتماد سياسات بديلة، مشددا على ضرورة اللجوء الى بعض الاجراءات التخفيفية من الهدر الحاصل، موضحا انه " كان باستطاعة الحكومة اجراء سياسة بديلة لدعم مادة البنزين وتقديم نقل مشترك بأسعار رخيصة ودعم المحروقات لاصحاب السيارات العمومية وبذلك تكون قد قدمت البديل لمن لا يستطيع شراء المحروقات ".

صحيح أن الأزمات تراكمت في لبنان، إلا أن عسيران يرى أنه بالإمكان إيجاد حلول، ولعل أولها وأهمها تشكيل حكومة تتجه نحو تنفيذ خطة إصلاحية لكل الواقع القائم.