ومن هنا تأتي اللقاءات المكثفة لوزير المال ياسين جابر مع الموفدين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،

لقاءاتٌ تسعى فيها الوزارة إلى رسم الخطوات الإصلاحية المطلوبة، وهذه الاجتماعات تسبق اجتماعات الربيع بين 21 و26 من نيسان الحالي، وعلى لبنان بحسب رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين صلاح عسيران أن يبرز الجدية في خطوات الإصلاح وأن يكون قد أنجز ثلاثة عناوين، اولها تعيين رئيس ومجلس ادارة جديد لمجلس الانماء والاعمار لان معظم الدعم المالي للانفاق على البنية التحتية المتهالكة سيمر عبره ويجب ان يكون مجلس الادارة جديد وغير منتهي الصلاحية .

ثانيها، يجب ان يقر لبنان السرية المصرفية المعدلة لان اخر تعديلين قام بهم لبنان لم يستوفيا شروط صندوق النقد الدولي بحيث يستطيع المحقق اللبناني الدخول الى الحسابات المصرفية المخالفة.

ثالثها، الهيكلية الاساسية لاعادة هيكلة مصارف لبنان

خلال حوالى 5 سنوات، وضع المسؤولون لبنان في موقف ضعيف في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهو يحتاج اليوم برأي عسيران إلى ممرٍ إلزامي من الأخير، مشددا على ان لبنان بحاجة الى الاصلاحات بغض النظر عن طلبات الصناديق المانحة والا فان لبنان لن يستطيع الدخول الى اسواق المال العالمية، واضاف:" الامل كبير بقدرة لبنان للتفاوض مع صندوق النقد الدولي او المؤسسات المالية ما يحفظ سيادة لبنان ومصالحه" .

وزير المال لفت مؤخراً إلى أن الوفد اللبناني يحمل معه عرضاً علمياً لما يحصل في لبنان من مشاريع، إضافة إلى خطة بشأن كل الإصلاحات، فهل ستكون عملية التفاوض لصالح لبنان وسيادته.