فيما الكثير من الخبراء يؤكدون أن هناك أبواباً عديدة تتمكن الدولة من خلالها الحصول على إيرادات كبيرة، والخبير الإقتصادي د. عماد عكوش يعدّد مجموعة من الأبواب، منها "ضريبة الثروة والتي تم اغفالها في هذه الموازنة مع العلم انها كانت موضوعة في الموازنة السابقة وكان من الممكن تحصيل إيرادات جيدة منها، كذلك الضريبة التصاعدية وايرادات الاملاك البحرية التي تم الابقاء عليها كما عليها بينما انخفضت قيمة العملة الوطنية بأكثر من 95% وبالتالي كان من الممكن زيادة هذه القيمة الى الـ 20 ضعفا" .

لا تقتصر الإيرادات على هذه النقاط، إنما هناك أيضاً الرسوم على الاستثمار والفوائد وغيرها بحسب د. عكوش، منها " الرسوم الاضافية على زيادة عامل الاستثمار في الابنية الصناعية حيث تم مسامحة الصناعيين وأصحاب الشركات الكبيرة منه".

وكذلك، الفوائد والتي تبلغ في الموازنة حوالى 7700 الف مليار ليرة وبمعظمه يعود الى المصارف والتي اوقفت دفع الفوائد للمودعين، اضافة الى زيادة النمو وزيادة الاسثتمار في الاقتصاد من خلال استثمارات ضخمة منها شبكة نقل على مستوى لبنان او بناء مصافي للنفط ".

بالمحصلة، هناك الكثير من الأبواب التي يمكن للحكومة اللجوء إليها لتأمين الإيرادات في الموازنة دون المساس بجيوب الفقراء، خصوصاً وأن البلاد تعيش في ظل أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية.