مهلةٌ بدت كافية لوزارة الشؤون الاجتماعية لمعرفة عدد الأسر المحتاجة للدعم بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وعدد العائلات التي تسجلت لم يكن قليلاً وفق ما شرح لإذاعة النور مدير عام وزارة الشؤون القاضي عبد الله أحمد، الذي يلفت الى ان عدد المسجلين على المنصة تجاوز الـ 570 الف اسرة، مشيرا الى ان "هناك بعض الطلبات غير مستوفية لكافة المعلومات والبيانات والاوراق المطلوبة".

واضاف "باب التسجيل اقفل لكن هناك توجه لدى وزارة الشؤون لفتح باب التسجيل في مراكز الخدمات الانمائية دون ان يكون ذلك تابعا للبطاقة التمويلية او لمشروع "امان" الاجتماعي" .

بعد تعبئة الإستمارات، سيعمد جهاز التفتيش المركزي إلى إرسال مندوبين للتأكد من البيانات لتقييمها لاحقاً، وفي الاطار اشار القاضي احمد الى ان هناك قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية حيث سيتم بناء عليه التحقق من بيانات العائلات وتقييم الـ 750 الف اسرة لإختيار الاسر الاكثر فقرا بينهم ليصل العدد الى الـ 190 الف اسرة حيث سيتم زيارتهم من قبل شركات لاختيار 150 الف اسرة فقط.

الإفادة من البطاقة التمويلية سيبدأ اعتباراً من أول آذار المقبل بحسب القاضي أحمد، ويؤكد ان الدفع سيبدأ مع بداية شهر آذار تباعا  

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الإجتماعية تشدد على العائلات التي قدمت استمارات ذات بيانات ناقصة إلى استكمال تعبئتها بأسرع وقت على أن المهلة تنتهي في آخر شهر آذار المقبل.