في هذا المعرض، يوضح الخبير الإقتصادي أمين صالح أن الكابيتال كونترول يعني أن تضع الحكومة بموجب قانون، خلال الأزمات الإقتصادية الكبيرة أو الإنهيار الإقتصادي أوالنزاعات السياسية الكبيرة، قيوداً على عمليات تحويل الأموال، لا سيما بالعملات الأجنبية، من داخل البلد إلى خارجه والعكس، ثم تضع قيوداً على السحوبات من الحسابات المصرفية، سواء بالشيكات أو التحاويل أو السحوبات النقدية، بهدف الحفاظ على الثقة بالنظام المصرفي والنقدي وعلى ثبات سعر صرف العملة الوطنية وعلى الاحتياطي من العملات الأجنبية الموجودة في البلد، سواء لدى المصرف المركزي أو المصارف.

وعن كيفية توزيع الخسائر المستحقة على الدولة وفق الكابيتال كونترول، يوضح صالح أن هذا التوزيع يشبه خطة إنقاذ من الإنهيار والإفلاس، وهذه الخسائر عبارة عن الدين العام الذي عجزت الحكومة عن سداده وخسائر المصرف المركزي، وهي يجب أن تتوزع على المصارف والدولة وكبار المودعين.

ويشدّد صالح على أن السير بقانون الكابيتال كونترول يُفترض أن يتزامن مع خطةٍ للتعافي الإقتصادي وآلية واضحة لإعادة الودائع إلى المودعين، موضحاً أن منع التحاويل إلى الخارج يستثني ما هو مرتبط بالقضايا الإستشفائية والضرائب والتعليم، وغير ذلك من شؤون مبرّرة.