في ظل غياب الدولة وأجهزتها الرقابية وجشع الكثير من أصحاب المولدات.  
فبين منطقة وأخرى، تتفاوت التسعيرة التي حدّدتها وزارة الطاقة بـ13.556 للكيلواط، لكن لا التزام بها على أرض الواقع والمواطن هو الضحية.
وفيما تغيب رقابة الدولة، يلفت عضو اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية زهير جلول إلى أن الإجراءات التي تنفّذها البلديات عموماً لا تُترجم عملياً على الأرض، موضحاً أن البلديات لدى تليقها شكاوى من المواطنين تسطّر محاضر بحق أصحاب المولّدات الخاصة المخالفين، وتُرسل نسخات من هذه المحاضر إلى وزارة الإقتصاد، غير أن موظفي الوزارة حالياً يلتزمون الإضراب العام وليس لدى الوزارة العدد الكافي من المفتشين للمتابعة، كما أن البلديات تدّعي على أصحاب المولدات المخالفين لدى النيابة العامة الإستئنافية في بعبدا، غير أنها لا تتحرّك بالسرعة المطلوبة.
بقلقٍ يترقب المواطن الفواتير الملتهبة خلال أشهر الصيف المقبلة.. فهل يتحرك المعنيون على الأقل لضبط الفلتان الحاصل في قطاع المولدات الخاصة؟