وفي وقت يشيع عدد من المسؤولين أن الأمور ذاهبة إلى الحل، تنفي رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لإذاعة النور علمَها بالموضوع، وتتساءل عما إذا كانوا قرروا الإفراج عن حقوق العاملين، مؤكدة عدم علمها بوجود حلول للازمة متسائلة:"هل ادركوا فعلا حجم حقوقنا وحاجاتنا للحل وقرروا اعطاء هذه الحقوق الى اصحابها ؟".

تلفت نصر إلى أن المطروح هو معالجة عبر زيادة بدل النقل، إنما تستغرب الصيغة المقترحة، وكيف يُعطى هذا البدل بقيمةاكبر لمن هو راتبه اعلى، موضحة ان "مطالبنا ليست خاصة ببدل النقل فقط بل المطالبة  بتصحيح رواتبنا لتتمكن عائلاتنا من الحياة" .

ما يُطرح لم يعد يكفي ربع حاجة الموظفين أمام غلاء أسعار كل شي من محروقات وكهرباء واتصالات، والأهم بالنسبة لـ"نصر" هو أن كل ما تريد الدولة تقديمه يأتي ضمن إطار مساعدات ولا يدخل في صلب الراتب الشهري، مشددة على ان المطلوب تصحيح تعويضات الصرف والمعاشات التقاعدية والاجور والرواتب.

ورات نصر ان "مسألة المساعدات المطروحة تلافيا لادخالها في الرواتب لن يجدي نفعا لان هذه الحقوق هي حقا لنا لذلك عليهم المسارعة الى تصحيح الاجور" .

يبدو أن جزءاً كبيراً من موظفي القطاع العام لا علم له بحل أزمته، فهل ستجد هذه القضية طريقها فعلاً إلى الحل أم أن الإضراب المفتوح سيبقى مستمراً..