
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميما دعت فيه جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
الى إعطاء زيادة قدرها شهرين (اضافيين) على الراتب الاساسي الذي يتقاضاه الموظف في القطاع العام،
ودفع المستحقات المتوجبة كافة دون ابطاء أو تأخير وذلك بعد اقرار قانون الموازنة العامة وتنفيذه.