وهنا يجب التمييز بين الدولار الجمركي الذي سيبدأ العمل به مطلع الشهر المقبل وبين الدولار الرسمي وفق ما أوضح رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين صلاح عسيران، الذي يلفت الى ان اعتماد سعر الصرف الرسمي لن يكون له علاقة بالدولار الجمركي بل سيكون متعلقا بباقي الاجراءات والرسوم التي تجبيها الحكومة اللبنانية منها ما يتعلق برسوم المعاملات العقارية التي لا تزال تجبى على اساس ال 1500 ليرة لبنانية وهذا ما يسبب خسائر فادحة للخزينة اللبنانية وسيجبى ابتداء من مطلع الشهر المقبل على اساس 15 الف ليرة لبنانية .

في السوق اللبنانية ومنذ بدء الأزمة هناك اعتماد لأسعار صرف متعددة منها الدولار الجمركي، دولار المعاملات ودولار السوق الموازية أو السوداء، إلا أن الأخير غير قابل للتحديد، وفي الاطار يؤكد عسيران ان العمل يدور حول توحيد سعر الصرف بين الجمركي والرسمي ابتداء من الاول من شباط اما سعر الصرف الموازي فلا يمكن لاحد ان يتحكم به رسميا، مضيفا :" كلما رفع حاكم مصرف لبنان السعر الرسمي سيرفع كذلك سعر صرف الدولار الجمركي".

العمل بالتعاميم سيبقى ساريًا إلا إذا جرى إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، هذا ما قاله سلامة، وعسيران يلفت إلى أن الاتجاه هو لإلغاء سائر تعاميم مصرف لبنان، موضحا ان صندوق النقد اشترط عدم القبول في حال نجاح المفاوضات من الابقاء على أي من التعاميم التي يعتبرها انها لم تكن مفيدة للاقتصاد اللبناني.

وراى عسيران ان "الكابيتال كونترول" في حال تم اقراره بطريقة صحيحة عندها يجب ان يتم الغاء التعاميم، والدفع لاصحاب الودائع بحسب سعر التعميم الجديد اي 15 الف ليرة لبنانية، كاشفا ان هناك نية لخفض نسبة ما يمكن للمودع ان يسحبه من البنك .

مما لا شك فيه أن الأزمة النقدية والاقتصادية تحتاج إلى معالجات، إلا أن ما يرفضه عسيران كما آخرون هو اعتماد إجراءات ستتسبب بارتفاع كلفة المعيشة دون إقرار خطة متكاملة.