وتبنى الاتحاد الأوروبي حزمة سادسة من العقوبات خلال الصيف، وافق فيها على فرض حظر تدريجي على إمدادات النفط البحرية من روسيا، ليدخل القرار حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ديسمبر.

وبالنسبة إلى المنتجات النفطية، ستستمر لفترة أطول وسيتم حظرها في 5 شباط/فبراير المقبل.

ولا تنطبق قيود الأسعار على إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" الذي يضخ النفط الروسي إلى هنغاريا عبر أوروبا.

وبالنسبة إلى سقف سعر النفط الروسي، فلن يبقى ثابتاً حيث تخطط دول غربية لمراجعة السقف كل شهرين، اعتباراً من منتصف كانون الثاني/يناير وستتطلب التغييرات في السقف قراراً بالإجماع من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ومن المفترض أن يتم تحديد السقف في كل مرة عند مستوى أقل بنسبة 5% من سعر السوق، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.