وهو ما يشرحه لنا الخبير المالي والإقتصادي أمين صالح، ويشير الى ان اعادة الهيكلة المصرفية تعني اعادة تنظيم المصارف وذلك اما بالابقاء على العدد الحالي لها اي 166 مصرفا او تخفيضه ويكون ذلك بدمج المصارف بعضها ببعض، اضافة الى تعريف وظيفة المصارف حيث ان معظمها تجارية وتسليفاتها قصيرة الاجل، مستائلا :"فهل لدى الحكومة تصور عن الوظيفة الجديدة لهذه المصارف؟" .

على أن ما يُسعى إليه عبر هذه الهيكلة يضيف صالح لا يجب أن يكون له تأثيرات على المودعين، ويؤكد ضرورة وجود ضمانة اكبر للمودعين وذلك عبر اعادة الهيكلة وخلق مصارف قوية وجديدة واعادة تقييم موجودات او اصول المصارف والالتزامات المترتبة عليها .

واضاف صالح:" اعادة الهيكلة تقتضي اعادة توزيع الخسائر الناجمة عن سوء ادارة الدولة منذ العام 1993 الى الان وتوزيعها بطريقة عادلة على كل من استفاد من الودائع وفوائدها وفوائد الدين العام والهندسات المالية وخسائر البنك المركزي.

ويبقى المطلوب يؤكد صالح وضع خطة مالية وإقتصادية فعلية ضمن رؤية متكاملة تُخرج لبنان من أزماته بدل إبقائه في دائرة الإنهيار.