وتمنى سلام ان يكون هناك وعي بالنسبة الى قطاع التأمين الذي يمثل نموذجا لحال الانهيار الذي نعيشه، مؤكدا ان نجاح هذا القطاع او فشله سيكون مؤشرا الى اين نحن ذاهبون، والجدية التي ستتعامل الدولة مع الملفات الدقيقة.

ورفض سلام "رفضا قاطعا تحدي الدولة، وتهديد دورها في الرقابة والمحاسبة لأي قطاع في البلد، كما رفض استضعاف الدولة ودورها الرقابي، وخصوصا في ملف حساس كملف التأمين، لأنه يتعلق بانفجار مرفأ بيروت وحقوق الناس وصحتهم واملاكهم وارزاقهم والشركات والمحال والمنازل وكل ما تبقى من حقوق للمواطن اللبناني بعدما شهدنا انهيارا كاملا وواضحا للقطاع المصرفي، الذي يتمتع بالهيكلية المالية والوطنية نفسها مثل قطاع التأمين".

واشار سلام الى انه ومنذ وقوع الانفجار تم دفع تقريبا 500 مليون دولار للمؤمنين، لكن المشكلة تكمن في آلية الدفع والشفافية فيه والمتابعة"، واضاف :"هذا المبلغ لم يدفع بالفريش دولار ليس كل قطاع التأمين فاسد اويستغل المواطن، بعض تلك الشركات تغنت بأنها اول من دفع للناس، ولكن لا احد يعلم ما هي الطريقة التي اعتمدت للدفع".

واكد سلام "سنكمل في هذه المسيرة، ولن نتراجع ولا لحظة واحدة عن حماية اموال الناس في هذا القطاع ولو هاجمتنا الدنيا كلها، وبالتالي نطلب من الناس اولا ومن المسؤولين أيضا ومن الاعلام الوقوف الى جانبنا خلال هذه المرحلة، لا أن تقفوا ضدنا لأننا نحافظ على حقوق الناس ولا نريد تجربة المصارف في قطاع التأمين".