واشار الى  إن "قرار وزارة الاقتصاد بدولرة الأسعار أثبت زمنياً وعلمياً أنه قرار خلق استقرارا في سعر صرف العملة المحلية".

وأضاف:" أن هناك دراسة صادرة عن جامعة هارفرد الأميركية أكّدت أنه القرار الأفضل، وأنه تمكن من ضبط السوق السوداء التي كانت تستغل الفوضى لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن اللبناني".
 وتابع سلام قائلا:"ً إن هذا القرار خدم الجميع، بما فيهم المواطنون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية".

واشار سلام الى القانون الجديد الذي سيصدر قريباً لحماية المستهلك اللبناني والذي "سيخلق ثورة واستقرارا في السوق"، وأكّد أن "المخالفات ستراوح بين ألف دولار وخمسة آلاف أو خمسين ألفاً أو حتى مئة ألف دولار".

وتابع سلام قائلاً:" إن القانون يقتضي اتخاذ إجراءات قضائية بكل من يخالف هذا القانون"، مؤكداً أن "تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي أسهم بخلق حال من عدم اللامبالاة لدى التجار بسبب أسعار المخالفات المتدنية".