في هذا الإطار، يوضح الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق غرابيد فاكرجيان لإذاعة النور ماهية الدولار الرسمي، مشيراً إلى أنه يختلف عن سعر منصة صيرفة وسعر السوق السوداء، حيث أن أغلب المعاملات التي تتعاطى بها الحكومة على أساس 1500 ليرة لبنانية ستُحتسب على أساس الـ15 ألف ليرة، غير أن بعض الرسوم الأخرى، كتلك المتعلقة بالكهرباء، تُحتسب على أساس سعر منصة صيرفة.

أن يصبح الدولار الرسمي أو دولار المعاملات 15 ألف ليرة يعني أعباء إضافية على المواطن، وهنا يشير فاكرجيان إلى أن هذه القيمة قد تُرفع لاحقاً باتجاه سعر منصة صيرفة، وهذا ما كان يمكن تفاديه لو خُفّضت نسبة الرسوم تزامناً مع رفع السعر الرسمي.

الرسوم على السعر الجديد ستشمل وفق فاكرجيان منتجات عدة، حيث أن لبنان ليس مفصولاً عن العالم إنما هو منخرط في عمليات الاستيراد والتصدير، وهذا ما سيزيد من الأعباء المُلقاة على كاهل المواطنين.

لا شك في أن الأزمة النقدية والاقتصادية تحتاج إلى معالجات، إلا أن ما هو مرفوض اعتماد إجراءات ستتسبب بارتفاع كلفة المعيشة على اللبنانيين دون إقرار خطة متكاملة للمعالجة.