ولفت سلام الى انه تم التباحث في موضوع الاهراءات والامن الغذائي المتعلق بها بشكل مباشر، مؤكدا انه ولحرص وزارة الاشغال العامة وشراكتها في هذا الموضوع الوطني الذي يحمي الامن القومي والغذائي في البلد، دعونا وزارة الاشغال في بناء الاهراءات الموجودة في مرفأي طرابلس وبيروت 

واشار سلام الى انه ابلغ الوزير حمية أنه وبنتيجة العمل الدؤوب والتعاون المستمر فقد تم الانتهاء من وضع دفتر الشروط لبناء اهراءات في مرفأ طرابلس على الارض المخصصة له، ودفتر الشروط سيكون جاهزا لاطلاقه . اما المستثمرون فسيتقدمون الى هذه الفرصة المهمة مطلع الاسبوع المقبل حتى يكون لهم دور في مرفأ طرابلس".

وتابع: "كما أبلغنا الوزير حميه أنه خلال العمل في المرحلة القادمة على الخطة العامة لمرفأ بيروت، تم تحديد موقع بمساحة 25 الف متر مربع لبناء اهراءات جديدة في مرفأ بيروت،  شاكرا للوزير حمية على دعمه وشراكته في هذا الموضوع

من جهته، راى الوزير حميه "ان موضوع الامن الغذائي هو من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، ونحن أخذنا المعطيات منها ، وهي بحاجة الى تخزين 360 الف طن.  120 الف طن في مرفأ بيروت و120 الف طن لمرفأ طرابلس و120 الف طن لمنطقة البقاع، وانكببنا على العمل في وزارة الاشغال لاعداد دفاتر الشروط اللازمة خصوصا وان وضع الدولة اللبنانية لا يسمح بانشاء اهراءات ، وبالتالي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تم انجاز دفتر الشروط لبناء اهراءات لمرفأ طرابلس على مساحة 36 الف متر مربع، ويوم الاثنين سوف تطلق المناقصة لاشراك القطاع الخاص، وبالتالي هذا الموضوع يعد اصلاحيا، لأننا نقول أن القطاع الخاص يجب أن يكون له دور اساسي ولكن ضمن القوانين المرعية الاجراء". 

اما بالنسبة لمرفأ بيروت، فأكد الوزير حمية انه سيكون على مساحة 25 الف متر مربع، وفي خط متواز تقريبا مع الاهراءات الموجودة الان. واضاف حمية:" أجرى الوزير سلام الاتصالات اللازمة، بناء على وعد من احدى الدول التي أعلنت نيتها بناء الاهراءات في مرفأ بيروت. وبالنسبة لتأمين الأرض فقد خصصناها من ضمن خطة اعادة الاعمار، وفي أقل من شهر سوف نعلن عن خطة اعادة إعمار مرفأ بيروت، ويبقى اعداد دفاتر الشروط للخطة ، وفي جوهرها الاساسي الامن الغذائي تحديد الاطار وطريقة تأمين الغذاء للمواطنين، فنحن شركاء مع وزارة الاقتصاد في عملية الانشاءات لما لهذا الموضوع من اهمية لا تقل عن الكهرباء  والماء".

واعلن حمية ان ايرادات مرفأ بيروت ارتفعت من 400 الف دولار الى عشرة ملايين دولار، ونفذنا ما وعدنا به. واذا تعرض احدهم لضغط سياسي ولا يريد أن يستثمر في مرفأ طرابلس فهذا ليس ذنبي، ولكنه ذنب من منعه من الاستثمار، ومن الذي يملك المال ولا يريد الاستثمار".

وأكد حميه ان "مرفأ طرابلس هو مؤسسة عامة، وهيئة الشراء العام هي الشريك الوحيد لوزارة الاشغال العامة والنقل في المناقصات والمزايدات، مضيفا:" لم نتعرض لضغوط بهدف المحاصصة، بل على العكس الكل داعم على مختلف المسميات والمراكز".