وما يعانيه المزارعون نتيجة ارتفاع كلفة الانتاج كون البذور والأسمدة وكافة المستلزمات بالدولار ، مع غياب كامل للدولة ووزارة الزراعة عن القطاع الزراعي تشريعاً وتنظيماً ودعماً .

وتوقف المجتمعون عند الفارق الكبير بين السعر الذي يسلم فيه المزارع للتاجر وبين السعر الذي تباع فيه السلعة للمستهلك.

ودعا الجانبان وزارة الاقتصاد الوطني لمراقبة اسعار مبيع السلع مع تحديد هامش مقبول بين السعر الذي يستلم فيها التجار من المزارعين والسعر الذي يصل للمستهلك، فالمزارع والمستهلك اضرت بهما الأزمة معا وهما ضحية جشع كثير من تجار الوسائط المتعددة .