وذلك في حال ثبت أنّ صاحب العمل عمد إلى تخفيض الرّواتب وملحقاتها، لوجود مبرّر قانوني أو بسبب تخفيض ساعات العمل".

وقضى القرار أيضًا في المادّة الثّانية منه، بـ"الإعفاء من ضريبة الدّخل على الرّواتب والأجور لمعاشات التّقاعد لموظّفي الدّولة والمؤسّسات العامّة والخاصّة، وفقًا لقوانين التّقاعد والإعفاء".

يُمكن إيجاد دقائق تطبيق المواد القانونيّة للقرار الصّادر عن وزير المالية، على الموقع الإلكتروني للوزارة: "www.finance.gov.lb".