ففي حين توّقع صندوق النّقد إنخفاضاً في النّمو الإقتصادي العالمي من 3.4 بالمائة في عام 2022 إلى 2.8 بالمائة هذا العام بسبب أزمة القطاع المالي، وارتفاع التضخم، وآثار الحرب في أوكرانيا، وأوجه القصور الناجمة عن انتشار كورونا، أشار تقريره إلى أن الإقتصاد الإيراني سيشهد نموّاً إيجابياً ومتقدّماً في عام 2023 وللعام الرابع على التوالي رغم استمرار سياسة الحظر الأمريكية، بما نسبته 2 بالمائة لهذا العام.

كما تتوقع هذه المؤسسة الدّولية تحسّن وضع التّضخم في الإقتصاد الإيراني في السنوات المقبلة، وبينما وصل معدّل التضخم في إيران إلى 49 بالمائة في عام 2022، توقعت أن يصل هذا الرقم إلى 42.5 بالمائة في عام 2023 و 30 بالمائة في عام 2024.

وكان الإقتصاد الإيراني قد شهد في عامي 2018 و2019 نموّاً سلبيّاً، بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن في السنوات التالية، ومع إفراغ العقوبات من محتواها، شهد الإقتصاد الإيراني نموّاً مرّة أخرى.