فاللقاء الرباعي الذي انعقد في دمشق بين وزراء الزراعة اللبناني والسوري والاردني والعراقي رسم خارطة طريق للتعاون الزراعي بين الدول الاربع، فكانت حصةُ لبنان وافرة لإنعاش هذا القطاع، إلا أن ثمة عقبة في ذلك تتمثّل برسوم العبور، بحسب ما يؤكد لإذاعة النور عضو غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب عماد قصير، مشيراً إلى أن مبالغ ضخمة، قد تصل إلى حدود الـ1500 دولار عن الشاحنة الواحدة، تُفرض على السيارات العابرة إلى الخليج والعراق والأردن، ما يؤثّر سلباً على المزارع اللبناني وعلى عملية التصدير.

واذا ما جرى حل هذه المشكلة، ما هي آفاق تصدير المنتجات اللبنانية الى الخارج، الزراعية منها والصناعية؟

في معرض الإجابة، يشير قصير إلى أن اجتماعات متلاحقة ستُعقد بهذا الخصوص، على اعتبار أن القرار المتعلّق برسوم العبور يرتبط بوزير النقل والجمارك السورية ووزير الزراعة ويجب أن يخضع لمجلس الوزراء السوري لتحديد الرسوم. 

أجواءٌ مريحة تنتظر القطاعيْن الزراعي والصناعي في لبنان من شأنها أن تحرّك العجلة الاقتصادية وتعيد إحياء هذه القطاعات لما لها من نتائج وافرة على الاقتصاد اللبناني. ووفق مصادر إذاعة النور، فإن الرئيس السوري أوعز إلى الجهات المعنية في سوريا تسهيل أمور الجانب اللبناني على المستويات اللوجستية والادارية.