وجرى رفعُ السقف 78 مرة منذ عام 1960، منها رفع حد السقف في عام 2021 ليصل إلى 31 تريليون دولار، وهو ما يعني أنه لا يجب أن يزيد إجمالي قروض الحكومة عن هذا الحد.

وقبل أيام من بلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدّد له قانونياً، بحلول الأول من حزيران ماذا يعني التخلف عن سداد الديون والالتزامات، ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات لرفع سقف الدين يجيب لاذاعتنا الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش، لافتا إلى أن إجمالي الدين العام الأميركي وصل إلى حدود الـ 34 تريليون، والمفترض من الحكومة اليوم بعد وصول الدين إلى هذا الحجم أن تقدّم قانون للكونغرس الأميركي لتعديل سقف الدين، وإلا فإنهم بهذا يصرفون من خارج القانون. 

وحول تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الأميركي يقول عكوش إن تخفيض الإدارة الأميركية تطال الطبقة الفقيرة عبر الطبابة وشبكة الأمان الصحي والبطالة، وهذا يضرب عهد الرئيس بايدن "والحزب الديمقراطي" الذي يعتمد على تعزيز النفقات لهذه الطبقات وبالتالي عدم الوقوع بأزمة اقتصادية يمكن أن يؤدي إلى ركود كبير في الاقتصاد الأميركي.

تداعيات الأزمة لا تقتصر على الولايات المتحدة بل تتعداها الى الاقتصاد العالمي بحسب عكوش، "فتخَلّف أميركا عن السداد يعني وقف كل العقود والمقايضات والوقوع في مشكلة كبيرة على المستوى العالمي، فالدائنون هم دول تعتمد على السندات والإقراض لتعزيز إيراداتها. على صعيد آخر فإن الناتج العام العالمي سيقلّ أيضاً".

هي أزمة سياسية تواجهها الولايات المتحدة الاميركية تُرجمت اقتصادياً من وجهة نظر عكوش وبالتالي سيكون لها تداعياتها على المستوى الداخلي وعلى الاقتصاد العالمي .