وقال سلام في حديث صحافي أن "آخر بدعة كانت إتخاذ وزارة الصناعة قرارًا بمنع استيراد المفروشات بهدف المحافظة على الصناعة الوطنية، من دون العودة الى وزارة الإقتصاد المعني الأول والوحيد في الإستيراد والتصدير وفقاً للقانون".

وأوضح سلام أنّه بدل تسهيل التجارة الخارجية يتمّ إذلال القطاع الخاص من خلال الزام الوزير بوشيكيان كل من يرغب في الإستيراد بالحصول على موافقته، معتبرا ان هذه التعدّيات على صلاحيات وزارة الإقتصاد أمر مخالف للقوانين ومن شأنها عرقلة عملية الإستيراد