موازنة العام الجاري ستكون على سعر منصة صيرفة، أي اعتماد 85 ألف ليرة، بعدما كانت موازنة العام الماضي قائمة على 20 ألف ليرة، وهنا يصبح السؤال مشروعاً حول واقعية هذا القرار في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة، والخبير بالأسواق المالية حسين بشارة يرى الأمر غير واقعي بالنظر إلى إيرادات الدولة: "بصراحة هو أمر غير واقعي نهائياً لأن اليوم إيرادات الدولة إذا تكلمنا فقط عن الجمارك تصل إلى 29 تريليون ليرة بينما لدينا رواتب 90 تريليون ليرة، المشكلة التي ستطرأ بهذا الموضوع أن كل الوزارات ستضع الموازنات على أساس سعر الصرف هذا الذي هو تقريباً قريب جداً من سعر السوق وفي هذه الحالة الدولة ليس لديها جبايات كافية لتغطي النفقات".

إزاء عدم وجود جدية في الجبايات ستكون الدولة أمام أزمة ستنعكس على سعر صرف الدولار: "ستضطر الدولة من مصرف لبنان أن يطبع كمية كبيرة جداً من العملة، إذا موازنة هذه الوزارات ستكون بهذه الطريقة سندخل بعملية تضخم قد تكون جنونية خاصة بعد ما صدر المؤشر أن لبنان هو الأكثر تضخم عالمياً، سندخل في تضخم أضعاف الأضعاف، وحتى سعر الصرف، لأن كل الوزارات موازناتها ستكون وفق الدولار، وستعطي اللبناني إلى المصرف المركزي بعد طباعته مجدداً ليأخذوا بدلاً منها دولارات حتى تستطيع تنفيذ الالتزامات لديها لذلك سنتجه إلى ارتفاع سعر صرف جنوني إذا أكملنا بهذه الخطوة التي غير واقعية".

بشارة يرى أن الحل لا يكون إلا بخطة اقتصادية واضحة: "طالما اليوم لا يوجد إصلاح، وطالما اليوم الدولة لا تريد أن تجبي الإيرادات بالطريقة اللازمة، وطالما اليوم هناك موظفين في القطاع العام يتجاوز عشرة أضعاف الرقم الذي يجب أن يكون موجوداً، وطالما ليس لدينا خطة إصلاحية نحن ذاهبون إلى الأسوأ الحل الوحيد الذي يجب أن يصير عندنا هو وضع خطة اقتصادية ونعمل على رفع إيرادات الدولة، خاصة في بلد مثل لبنان بلد صغير يدخل عليه تقريباً ما يعادل 12 مليار دولار سنوياً بين أموال مغتربين وتحويلات".

مستغرباً كان طرح اعتماد سعر منصة صيرفة في موازنة عام 2023، فسعر الصرف المنطقي بحسب المعنيين هو 15 ألفاً كحد أقصى للوزارات منعاً للمزيد من التضخم.