"حيث أدت إلى تعزيز الواردات المرتقبة لعام 2023 الى حوالي 8-9% من الناتج المحلي بعدما كانت مقدرة بحوالي 6% من الناتج المحلي عام 2022".

جاء ذلك في اجتماع عمل عُقد في وزارة المالية مع ممثل صندوق النقد الدولي وممثله في لبنان فريديريكو ليما، للبحث في مواضيع تناولت الإدارة المالية ومشروع موازنة العام 2023.

وشدد الخليل على أنه بالرغم من إنجاز مشروع الموازنة لعام 2023 وعرضه متأخراً " إلا أن أهميته تكمن في استكمال الاجراءات التصحيحية وتقليص التشوّهات والفجوات الناتجة عن تعدّد سعر الصرف في الاقتصاد والتي من شأنها تعزيز الواردات مما يساهم في استعادة الموارد لصالح الخزينة العامة".

وأوضح: "أن الموازنة لم تفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن كما يرى البعض، ولكنها تصححّ قيم بعض الضرائب والرسوم والتراخيص التي أصبحت زهيدة جداً بحيث لا تغطي كلفة الخدمات المقدمة في ظلّ تدهور سعر الصرف، مما أوجب تصحيحها".

وأضاف أن "مشروع الموازنة يتطرّق أيضاً إلى تعزيز الالتزام الضريبي و الحدّ من التهرّب كما و توسيع القاعدة الضريبية من خلال استهداف القطاع الغير الرسمي الذي اتّسع في الاعوام الاخيرة نتيجة الازمة و اقتصاد الـcash economy  و ذلك، مثلاً، من خلال تصحيح قيم الغرامات التي لم تعد توفي الغرض الذي وجدت لغايته لا سيما تحفيز الالتزام الضريبي".

وأشار وزير المال إلى " أن مشروع الموازنة 2023 يأتي أيضاً تزامناً مع سياسة السلطات النقدية في ما يخصّ تمويل الخزينة بحسب الخطّة النقدية التي أعرب عنها نواب حاكم المصرف المركزي"، معتبراً أن استعادة القدرة التمويلية للخزينة، إلى جانب مساهمتها في تأمين الاستقرار المالي والنقدي، ومساندة السلطات النقدية في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، من شأنها "المساهمة في تمكين العدالة الاجتماعية ومساندة الفئات المهمّشة، كما والسير بالعمل بإصلاح القطاع العام وتفعيل الادارة العامة وتأمين الخدمات للمواطنين بطريقة مجدية". 

وأمل الخليل "يكون نقاش مشروع الموازنة 2023 بناّءً وبعيداً من التجاذبات السياسية، إذ أن إقرار مواده الإصلاحية سوف يسمح باستكمال ورشة النهوض والتعافي المالي ويساندفي تحصّين السلطات المالية والنقدية في مواجهة المخاطر والعقبات التي ما زالت قائمة وعديدة".