بقي المتقاعدون في التعليم الخاص يتخبطون وعددهم يتراوح بين خمسة آلاف وستة آلاف معلّم إذ لا يزالون يتقاضون تعويضاتهم على أساس سعر صرف ألف وخمسمئة ليرة، والسبب هو العجز الواقع في صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية وفق ما أوضح لإذاعة النور عضو لجنة التربية النيابية أشرف بيضون، الذي أشار إلى أنه بحسب قانون سلسلة الرتب والرواتب، أقرّ مبدأ وحدة التشريع ما بين التعليم الرسمي والخاص وبالتالي ما يسري على الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي يجب أن يسري على العاملين في التعليم الخاص.

لما عجز مجلس الوزراء عن تأمين أكثر من منحة لمتقاعدي التعليم الخاص، كان التفكير بحسب بيضون في اقتراح قانون من قبل لجنة التربية النيابية، ينص على فتح إعتماد وفق المادة 41 من قانون إنشاء صندوق التعويضات (قانون الـ56)، الذي يعطي الحق للصندوق إذا ثبت عجز وزارة التربية عن الدفع، أخذ مساعدة مالية لتغطية نفقات تعويضات المنتسبين إليه.

ويضيف بيضون أن إقتراح القانون يتضمن فتح إعتماد في موازنة الـ2023 لوزارة التربية والتعليم العالي على أن يقيّد لاحقاً بموازنة الوزارة، على أن يمنح هذا الاعتماد حصراً للصندوق حتّى يتمكن من التخلص من العجز المالي، وتأمين الرواتب التي يستحقها المتقاعدون في التعليم الخاص.

لجنة التربية تقدّمت بهذا الاقتراح بصيغة معجل مكرر لعل الهيئة العامة تتمكن من إقراره بأقرب فرصة في جلسة تشريعية، مع الإشارة إلى أن الاستفادة ستعود أيضاً على الذين يقبضون تعويضات بحيث ترتفع قيمتها هي أيضاً.