وتوقفت أعمال خدمات الزبائن، وأقفلت متاجر الشركتين في بيروت والمناطق، وتوقف توزيع الخطوط والبطاقات المسبقة الدفع وأعمال الصيانة.

وأشارت في رسالة إلى أن هذا التحرك، "أتى لأجل وضع المعنيين أمام مسؤولياتهم المعنوية والقانونية المباشرة في هدر حقوق أكثر من 1400 موظف وعائلاتهم."

وشددت على أن إعطاء القيمة الفعلية للرواتب مع بدء تطبيق الضرائب الجديدة، وتآكل الرواتب معها بصورة كبيرة أصبح ملحّاً. 

وأكّدت النقابة استمرارها في "تحركنا بالتوقف عن العمل حتى أخذ الموافقات الخطية اللازمة لتوقيع عقد العمل الجماعي، و حتى إعطاء القيمة الفعلية للرواتب".