وعقب انتهاء الاجتماع أعلن الوزير بيرم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة "يُصرّح به للضمان ويدخل في صلب الراتب"، والمنح المدرسية من 3 مليون ليرة في المدرسة الرسمية إلى 4 مليون ليرة (3 تلاميذ)، وفي المدرسة الخاصة من 6 مليون إلى 12 مليون ليرة (بحدود 3 تلاميذ)  على ان يُرسل المشروعُ إلى مجلس شورى الدولة قبل إحالته الى مجلس الوزراء.

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر شكر وزير العمل على جهوده وقال ان هذه الزيادات هي قدر الامكان في المرحلة الراهنة.

كما تحدث رئيس إتّحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير باسم الهيئات الاقتصادية وقال ان تطورات الاحداث في غزة تحول دون زيادات اضافية.

القرار الذي اتُخذ في هذا الاجتماع عمل على المراعاة بين اوضاع العمال من جهة وأرباب العمل من جهة ثانية على أن يصار إلى رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الواقع المعيشي عندما تتحسن الأوضاع في المرحلة المقبلة.