وبعد قيام حكومة الارتزاق المؤيدة للعدوان في سبتمبر أيلول 2016 بنقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن المحتلة، وطباعة ترليونات من العملة الوطنية دون غطاء نقدي، بهدف تجفيف مصادر الاقتصاد المواجه للعدوان وشل قدرة الدولة على إدارة شئؤون البلاد،

غير أن سعي صنعاء لإيجاد البدائل مع تمكنها من إيقاف عمليات نهب ثرواتها الوطنية، أسهم - وبحسب مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد - في إعادة بناء مقومات التنمية المستدامة والتخفيف من الآثار الناجمة عن الحصار، لافتا الى ان استطعنا بناء مؤسساتنا من الصفر ولا زلنا بما يلبي اهداف وتطلعات ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر واستطعنا ان نخلق اقتصادا متوازنا رغم الحصار المفروض على شعبنا اليمني .

وكما شهد اليمن نهضة في مجال التصنيع العسكري خلال تسع سنوات من العدوان، يؤكد خبير الاقتصاد اليمني عبدالرحمن العابد أن اليمن شهد أيضاً نهضةً في مجال التصنيع المدني بما يواكب متطلبات شعبه خصوصاً في ظل الحصار المفروض عليه، موضحا ان "هناك نهضة صناعية عسكرية ومدنية مثل الجرارات الزراعية لمواكبة النمو الزراعي "، واضاف:" اما التصنيع العسكري هو الاكثر بروزا لان انصار الله كانت بدأت به في وقت مبكر" .

بهذه الكيفيةِ استطاع اليمنُ أن يجعلَ من معاناةِ شعبه منطلقاً للبناء والتنمية والاكتفاء الذاتي، إذ تعاملَ مع التهديدات الاقتصادية كفرصٍ تتجاوز به من واقع العدوان نحو يمنٍ مستقل وعصيٍّ على الانكسار أمام عواصف الأعداء، العسكريةِ منها والاقتصادية.