وهو ما يثير الجدل والاستفسار عن أسباب الإضافات وماهيتها، والمشكلة تكمن في أن المدارس الخاصة تتمتع بحرية تحديد الأقساط والرسوم بشكل مستقل وعشوائي.

إذاعة النور كان لها جولة على بعض أولياء الأمور الذين تحدثوا عن ارتفاع الأقساط للعام المقبل وعن الذرائع التي تقدمها المدارس، مؤكدين ان الاعباء اصبحت اكبر على كاهلهم ما قد يضطر بعضهم تغيير مدارس اودلاهم لانها لا تناسب قدرتهم المالية .

لا تكتفي بعض المدارس بزيادة الأقساط فحسب، بل تعتمد أساليب تضع الأسر أمام الأمر الواقع، ويشدد الاهالي على ان بعض المدارس تتحجج بتحسين رواتب المعلمين لزيادة الاقساط وهو امر غير صحيح وما زال المعلم فيها يحصل على اقل من حقوقه، واضافوا: "المدارس الخاصة هي مدارس تجارية بامتياز ".

هي أزمة مستمرة تحتاج إلى متابعة من قبل وزارة التربية بالدرجة الأولى، كما يتوجب على لجان الأهل رفع الصوت بغية وضع حد لبعض المدارس الخاصة التي تتجاوز القانون.