كون الأمر مسألة تطوّر أو تخلّف الصناعة اللبنانية وتشويه سمعتها وضرب قوّتها التنافسيّة والتصديريّة".

وشدّد على أن "هدف القرارات التي يتّخذها هو الارتقاء بالصناعة القانونية والمرخّصة، وعرقلة الصناعيين المخالفين، وصولاً إلى ايقافهم عن العمل نهائياً".

وأشار في لقاء حواريّ نظّمه رئيس تجمّع صناعيي البقاع نقولا أبو فيصل في فندق "قادري" في زحلة بمشاركة المديرة العامة لمؤسسة "ليبنور" المهندسة لانا درغام وصناعيين، إلى "انتظام آلية منح التراخيص والشهادات الصناعية في وزارة الصناعة التي تتعاون مع سائر الوزارات المعنية على أكثر من صعيد لتسهيل أمور الصناعيين في المرافق العامة".

وشرح "أهمية المشروع الذي يعمل عليه مع وزارة الزراعة وسيعود بالفائدة على أبناء البقاع ولبنان ككلّ، ويتعلّق بدعم زراعة القمح وتطويرها وربطها بالانتاج الغذائي".

وأكد أن "مؤسّسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور) ومعهد البحوث الصناعية يحرصان على تحديث الصناعة والوقوف إلى جانب الصناعي ومساعدته وتعريفه على طرق الانتاج الصحيح وعلى المواصفات التي يتوجّب عليه التزامها في تصنيع منتجاته".