وعزا رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد شتيفن مولر الارتفاع الحالي بحالات الإفلاس في ألمانيا إلى عدة عوامل، موضحاً أن ضعف الأداء الاقتصادي المستمر يتزامن مع ارتفاع كبير في تكاليف الأجور والطاقة، بالإضافة لتأثيرات تراكمية من منذ جائحة كورونا، حيث دعمت برامج المساعدات الحكومية حينها الشركات الضعيفة مما أدى إلى تأجيل حالات الإفلاس.

وبالمقارنة مع متوسط عدد حالات الإفلاس في أكتوبر/تشرين الأول خلال الفترة من 2016 إلى 2019، أي قبل الجائحة، فإن حالات الإفلاس هذا العام تزيد بنسبة 66%.