وتحدث في الوقفتين النقيب نبيل يوسف ونائبه مارك عون بإسم النقابة والموظفين، معلنين رفضهما القاطع المس بالتأمين الصحي وبأي من الحقوق المكتسبة. 

وأعلنا أن النقابة تمد اليد لوزير الإتصالات شارل الحاج، الذي أعلن تطلعه الى تطوير القطاع والإستثمار فيه وهو لا يتحمل مسؤولية القرار بل تسلم كرة نار من الحكومة السابقة.

وأكدا أن الموظفين هم حجر أساس القطاع، فهم ضحوا على امتداد الفترة من كورونا ،ولم يتقوفوا عن العمل وأمنوا استمرارية قطاع الخلوي خلال الحرب ومداخيله، ويجب مكافأتهم على جهودهم وليس معاقبتهم.

كما أكدا أن الإجتماعات مستمرة مع الجهات المعنية لإيجاد حل للموضوع واتخاذ اللازم من الإجراءات لوقف أي مش لحقوق الموظفين.