وضمن جدولٍ زمني محدد للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين ودراسة نقاط معينة تحدث عنها لإذاعة النور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لافتاً إلى أن تحديد الحدّ الأدنى للأجر يقوم على السكن، الطبابة والاستشفاء غير المؤمّنين في القطاع الخاص، والتعليم الذي يعاني ما يعانيه والخدمات، معتبراً أنّ كل مقوّمات الحدّ الأدنى للأجور غير موجودة.

وعن الأرقام التي يطرحها الاتحاد العمالي عن الحد الأدنى للأجور، قال الاسمر إنّ الحدّ الأدنى المطروح يتراوح بين الـ700 والألف دولار، وهي أرقام نسعى إليها والمطلوب الوصول إلى نتائج تراعي حقوق العمال والواقع الإقتصادي والأمني.

ولفت الأسمر الى أن الاجتماعات ستركز على إمكانية التوصل إلى حلّ يرضي الأطراف كافة، مشيراً إلى أن أصحاب العمل ما زالوا لا يأخذون بعين الاعتبار في مسألة المنح المدرسية، الأقساط التعليمية المرتفعة.

ونوّه رئيس الاتحادالعمالي العام بشارة  الأسمر إلى أنها المرة الأولى التي يجري فيها تحديد موعد لرفع نتائج الاجتماعات للجنة المؤشر  التي تلتئم في 28 نيسان الحالي لإعلان النتائج النهائية عبر وسائل الإعلام.